دانشگاه های خصوصی چقدر مجاز به افزایش شهریه می باشند؟

هر دانشگاه خصوصی یک واحد دانشگاهی است و دارای شخصیت حقوقی عمومی است. دانشگاه های خصوصی تحت نظارت دولت هستند و باید زیرنظر شورای آموزش عالی عمل کنند.

در ماده 4 مقررات موسسات آموزش عالی خصوصی؛ اینطور تعریف شده است : یک موسسه فن آوری و دانشگاهی سطح بالا است که توسط بنیادها تاسیس شده است، به شرطی که به منظور سود نباشد، و دانشکده ها، موسسات، کالج ها، مدارس حرفه ای، مراکز تحقیقاتی و کاربردی وابسته به این بنیادها نیست. 

انگیزه های سودآوری در دانشگاه های خصوصی غیر انتفاعی به صراحت توسط مقررات و قانون اساسی ممنوع شده است. آنها به هیچ وجه نمی توانند درآمد، سود و حقوق خود را از موسسه آموزش عالی که تاسیس کرده اند دریافت کنند. اگر دانشگاه هایی باشند که به طور کامل برای آموزش و پرورش تاسیس شده اند و درراستای کسب درآمد عمل می کنند، قانون اساسی و مقررات علیه آنها عمل خواهد کرد.

هشدار شورای اموزش عالی به دانشگاه های بنیادی

با توجه به تورم بالا در کشور ترکیه در سال 2023، دانشگاه های خصوصی اقدام به افزایش شهریه نمودند. این در حالیست ، این مقادیر افزایش بسیار بالاتر از شاخص قیمت مصرف کننده اعلام شده توسط TurkStat است. برخی از دانش آموزان و دانشجویان مجبور به متوقف نمودن تحصیلات خود شدند زیرا نمی توانستند هزینه های محل تحصیل خود را بپردازند،  به این دلایل، نامه ای توسط شورای آموزش عالی در تاریخ 27 مه 2023 به دانشگاه ها ارسال شده است.

در 27 مه، 2023،  آموزش عالی به مؤسسات خصوصی هشدار داد که شهریه خود را بالاتر از نرخ تورم افزایش ندهند. در این نامه “هزینه آموزش و پرورش ” آمده است که شکایاتی وجود دارد که برخی از موسسات هزینه های آموزش و پرورش خود را بالاتر از نرخ تورم افزایش داده اند. در این نامه که به مقررات قانونی هیئت امنای موسسات آموزش عالی بنیاد اشاره شده است، در مورد این واقعیت که موسسات آموزش عالی خصوصی نمی توانند در روند تعیین هزینه های آموزش و پرورش سود ببرند، درخواست شده است که خواسته ها و شکایات دانشجویان در نظر گرفته شود و مراقبت های لازم در این زمینه انجام شود و در حالی که دستمزد خود را تعیین می کنند محدودیت افزایش هزینه آموزش و پرورش باید با نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مطابقت داشته باشند.

طبق داده های TurkStat، نرخ CPI جولای 2023 (بر اساس میانگین افزایش 12 ماهه) 57.45 است. دانشگاه های خصوصی باید هزینه های خود را حداکثر 57.45 درصد افزایش دهند. به همین دلیل، دانشجویان می توانند علیه دانشگاه های خصوصی که نرخ CPI (تورم) را افزایش می دهند، شکایت کنند و پولی را که بالاتر از نرخ CPI پرداخت کرده اند، یا اگر هنوز هزینه را پرداخت نکرده اند، می توانند برای انطباق قرارداد شکایت کنند و مبلغ بالاتر از نرخ CPI را پرداخت نکنند.

حق تحصیل

در ماده 42 قانون اساسی آمده است؛ هیچ کس نباید از حق آموزش و پرورش محروم شود. محدوده حق آموزش باید توسط قانون تعیین و تنظیم شود. ” در ماده 2 پروتکل الحاقی شماره 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است؛ هیچ کس نباید از حق تحصیل محروم شود. دولت در انجام وظایف خود در زمینه آموزش و پرورش، به حقوق والدین احترام خواهد گذاشت تا اطمینان حاصل شود که چنین آموزش و پرورشی مطابق با اعتقادات مذهبی و فلسفی انها انجام می شود.

چگونه دانشجویان می توانند از دانشگاه های خصوصی شکایت کنند؟

در ماده 138 قانون تعهدات ترکیه؛ اگر یک وضعیت فوق العاده بوجود آید ، که توسط طرفین در زمان قرارداد غیرقابل پیش بینی و انتظار بوده ، مساله ای که توسط بدهکار ایجاد نشده است و حقایق موجود در زمان قرارداد را به ضرر بدهکار تغییر می دهد تا حدی که بر خلاف قوانین حسن نیت برای درخواست عملکرد از او باشد و بدهکار هنوز تعهد خود را انجام نداده یا ان را با حفظ حقوق ناشی از دشواری شدید عملکرد انجام داده است، بدهکار ممکن است از قاضی بخواهد قرارداد را با شرایط جدید تطبیق دهد. در قراردادهای عملکرد دائمی، به عنوان یک قاعده، بدهکار از حق فسخ به جای حق بازگشت استفاده می کند. مفاد این ماده در مورد بدهی های ارزی نیز اعمال خواهد شد. “

تحصیلات دانشگاهی 4 سال طول می کشد. میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم برای دانش آموزان و والدین آنها غیر قابل پیش بینی و فوق العاده است. علاوه بر این، از آنجا که افزایش قیمت ها به بالاتر از نرخ تورم برای دانشگاه های غیر انتفاعی خلاف قانون صداقت است، مشکلات عملکرد بیش از حد برای دانشجویان وجود خواهد داشت و دانشجویان ممکن است خواستار انطباق قرارداد با شرایط جدید باشند.

دانشجویان، در خدمات آموزشی که از دانشگاه های خصوصی دریافت می کنند؛ عنوان مصرف کننده را خواهد داشت. در ماده 3 قانون شماره 6502 در مورد حمایت از مصرف کننده؛ این به عنوان “یک فرد عادی یا حقوقی که خدمات را به مصرف کنندگان برای اهداف تجاری یا حرفه ای، از جمله اشخاص حقوقی ، از طرف ارائه دهنده خدمات عمل می کند” تعریف شده است.

بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده، افزایش یکجانبه شهریه “وضعیت ناعادلانه” است. با استدلال به این که شرایط مندرج در قرارداد را نمی توان به ضرر مصرف کننده تغییر داد.

اگر تصمیمی توسط مدیریت دانشگاه خصوصی برای تغییر نرخ افزایش گرفته شود؛ تنها دانش آموزی که شکایت کرده است می تواند از تصمیم دادگاه بهره مند شود.

افزایش قیمت های گزاف دانشگاه های خصوصی منجر به محدودیت غیر قابل پیش بینی آموزش و نقض حق آموزش خواهد شد. حق تحصیل همچنین شامل آموزش عالی مطابق با تصمیمات دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا است. بدیهی است که دانش آموزان قادر به پرداخت افزایش دستمزد بسیار بالاتر از نرخ تورم نخواهند بود، که باعث می شود انها از حق تحصیل محروم شوند.

برای دولت ضروری است که حق دسترسی به آموزش را برای افرادی که در کشور خود زندگی می کنند فراهم کند. به همین دلایل، افزایش گزاف در هزینه های دانشگاه خلاف قانون اساسی است و نیاز به سازگاری دارد .