قانون سرمایه گذاری ترکیه ساده است و با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد و در عین حال رفتاری برابر برای همه سرمایه گذاران ارائه می دهد.

هدف قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) شماره 4875 به شرح زیر است:

-تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور

– برای حفظ حقوق سرمایه گذاران

– هم راستایی تعاریف سرمایه گذار و سرمایه گذاری با استانداردهای بین المللی

– برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر اطلاع رسانی به جای یک سیستم مبتنی بر تایید برای FDI

– افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق سیاست ها و رویه های کارآمد

قانون FDI تعریفی از سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه می دهد. علاوه بر این، اصول مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله آزادی سرمایه‌گذاری، رفتار ملی، سلب مالکیت و ملی‌سازی، آزادی انتقال، داوری ملی و بین‌المللی و روش‌های جایگزین حل اختلاف، ارزیابی سرمایه غیرنقدی، استخدام پرسنل خارجی را توضیح می‌دهد.

آیین نامه اجرای قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشتمل بر تعیین رویه ها و اصول مندرج در قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. هدف قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به مجوزهای کار برای اتباع خارجی عبارت است از:

– برای تنظیم کار انجام شده توسط خارجی ها

– مقررات و ضوابط مربوط به مجوزهای کار به اتباع خارجی را تعیین کند.

موافقتنامه های دوجانبه برای ترویج و حمایت از سرمایه گذاری

موافقت نامه های دوجانبه برای ترویج و حمایت از سرمایه گذاری از سال 1962 به بعد با کشورهایی که پتانسیل بهبود روابط سرمایه گذاری دوجانبه را نشان می دهند، امضا شده است. هدف اساسی موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه ایجاد یک محیط مساعد برای همکاری اقتصادی بین طرف های متعاهد از طریق تعیین استانداردهای رفتار با سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های آنها در داخل مرزهای کشورهای مربوطه است.

هدف از این قراردادها افزایش جریان سرمایه بین طرفین قرارداد و در عین حال تضمین یک محیط سرمایه گذاری باثبات است.

علاوه بر این، آنها مقرراتی در مورد داوری بین المللی دارند ، قصد شان ارائه  راه هایی  برای حل و فصل موفقیت آمیز اختلافاتی که ممکن است بین سرمایه گذاران و دولت میزبان رخ دهد.

ترکیه قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه را با 98 کشور امضا کرده است. با این حال، ترکیه یک کشور دوگانه است، که در آن یک معاهده بین المللی باید تصویب و ابلاغ شود تا بخشی از سیستم حقوقی ملی شود. در همین راستا، از 108 معاهده تاکنون 86 معاهده سرمایه گذاری دوجانبه اجرایی شده است.

86 قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه با کشورهای زیر :

افغانستان، آلبانی، آرژانتین، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بلژیک-لوکزامبورگ، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، چین، کرواسی، کوبا، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، مصر، استونی، اتیوپی، فنلاند، فرانسه گامبیا، گرجستان، آلمان، یونان، گواتمالا، گینه، مجارستان، هند، اندونزی، ایران، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کوزوو، کویت، قرقیزستان، لتونی، لبنان، لیبی، لیتوانی، مالزی، مالت، موریس مکزیک، مولداوی، مغولستان، مراکش، هلند، مقدونیه شمالی، عمان، پاکستان، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سنگاپور، اسلواکی، اسلوونی، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد ، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، تونس، ترکمنستان، اوکراین، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، ازبکستان، ویتنام، یمن، زامبیا.

معاهدات جلوگیری از مالیات مضاعف :

ترکیه با 86 کشور معاهده جلوگیری از مالیات مضاعف امضا کرده است. این امر باعث می شود که مالیات پرداخت شده در یکی از دو کشور با مالیات قابل پرداخت در کشور دیگر جبران شود و در نتیجه از مالیات مضاعف جلوگیری شود.

ترکیه به گسترش منطقه تحت پوشش معاهده جلوگیری از مالیات مضاعف با اضافه کردن کشورهای بیشتر به صورت مداوم ادامه می دهد.

کشورهای مذکور عبارتند از :

آلبانی، الجزایر، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، مصر، استونی، اتیوپی، فنلاند، فرانسه، گامبیا، گرجستان آلمان، یونان، مجارستان، هند، اندونزی، ایران، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کوزوو، کویت، قرقیزستان، لتونی، لبنان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مالزی، مالت، مکزیک، مولداوی، مغولستان ، مراکش، هلند، نیوزیلند، نروژ، عمان، پاکستان، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، فدراسیون روسیه، رواندا، عربستان سعودی، صربستان و مونته نگرو، سنگاپور، اسلواکی، اسلوونی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اسپانیا، سودان، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تایلند، تونس، جمهوری ترک قبرس شمالی، ترکمنستان، اوکراین، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، ازبکستان، ویتنام، یمن.

قراردادهای تامین اجتماعی

ترکیه با 34 کشور قرارداد تامین اجتماعی امضا کرده است. این قراردادها تردد مهاجران بین کشورها را آسان تر می کند. تعداد این کشورها مطابق با افزایش منابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش خواهد یافت.

آلبانی، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، کانادا و استان کبک، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، قرقیزستان، لیبی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مولداوی، مغولستان، مونته نگرو، هلند، نروژ، لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی، کره جنوبی، سوئد، سوئیس، تونس، جمهوری ترک قبرس شمالی، بریتانیا.

فضای سرمایه گذاری ترکیه در سال های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته است و بار مالیاتی را با یک سیستم مالیاتی رقابتی بین المللی کاهش داده است.

مهم است که اتباع خارجی برای سرمایه گذاری در کشور مقصد به قوانین آن کشور آشنائی کامل داشته باشند و با کمک یک وکیل مجرب، معاملات خرید را انجام دهند.

برای آگاهی بیشتر پیشنهاد می شود مقاله چرا ترکیه هدف سرمایه گذاران خارجی است را مطالعه فرمایید.