دارایی‌های نامشهود و حقوق مرتبط با آن‌ها، از دیرباز به‌عنوان یکی از مشغله‌های ذهنی بشر در کسب‌وکار به حساب می‌آمده است. این امر، با تغییرات اخیر نظیر روند جهانی شدن، افزایش اهمیت فناوری در صنایع، مشارکت‌های فناورانه و … تشدید گردیده و موجب شده است تا دارایی‌های فکری و دانشی، به یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها و منابع کسب‌وکار بدل شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، حفاظت از دارایی‌های فکری، به یکی از اولویت‌های صنایع، به‌ویژه شرکت‌ها و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، بدل خواهد شد.
در دهه‌های اخیر، با افزایش نقش حقوق مالکیت فکری در اقتصاد، فرهنگ و سیاست و توجه بیش از پیش سیاست‌گذاران به این مقوله کلیدی، سیستم‌های مالکیت فکری، اعم از سیستم پتنت، نشان‌ها و علائم تجاری و یا کپی‌رایت، در کشورهای مختلف دچار تغییر و تکامل فراوانی گردیده است. در این نوشتار، به معرفی نظام مالکیت فکری ترکیه، به‌عنوان یکی از همسایگان ایران و یکی از کشورهای مهم از منظر اقتصاد و فناوری در منطقه، خواهیم پرداخت. با توجه به پیشینه تاریخی این کشور و قرار گرفتن بخشی از آن در اروپا و بخشی دیگر در آسیا، مبادلات فراوان بین ایران و ترکیه و نیز، رشد و توسعه اقتصادی قابل‌قبول این کشور طی سال‌های اخیر، بررسی دقیق سیاست‌های «IP» در ترکیه و چگونگی فرآیندهای اصلی ثبت و محافظت از دارایی‌های فکری، می‌تواند در شناخت زیرساخت‌های مالکیت فکری این کشور راهگشا باشد.
حقوق مالکیت فکری در ترکیه
نظام مالکیت فکری در ترکیه، شامل مجموعه‌ای از زیرسیستم‌های «IP»، مانند سیستم پتنت و علائم و نشان‌های تجاری است.
به طور کلی، در این کشور، حقوق زیر به رسمیت شناخته شده است:
- حقوق مالکیت صنعتی مرتبط با اختراعات (شامل پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها)؛
- علائم و نشان‌های تجاری؛
- طراحی‌های صنعتی؛
- علائم و نشان‌های جغرافیایی؛
- توپوگرافی مدارهای یکپارچه « integrated circuit »؛
- کپی‌رایت؛
- اسرار تجاری.
بر این اساس، حقوق مالکیت فکری در ترکیه را می‌توان به دو بخش اصلی حقوق ثبت شده و حقوق ثبت نشده تقسیم نمود. حقوق ثبت نشده، بدون نیاز به هرگونه رویه خاص و به صورت کاملاً خودکار ایجاد می‌گردد. این در حالی است که حقوق ثبت شده، می‌بایست طی یک فرآیند مشخص و از قبل تعیین شده، به ثبت رسیده و زیر چتر حفاظتی سیستم‌های «IP» قرار گیرد. لازم به ذکر است که حفاظت از حقوق مالکیت فکری در ترکیه، ذیل قوانین حقوقی مصوب و نیز برخی از قوانین و مقررات عمومی، مانند «رقابت عادلانه»، انجام می‌گیرد.
الف) انواع حقوق ثبت شده
۱. پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها
۲. علائم تجاری
۳. طراحی‌های صنعتی
۴. نشان‌های جغرافیایی
ب) انواع حقوق ثبت نشده
۱. کپی‌رایت
۲. حقوق طراحی
۳. اسرار تجاری
کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی
همان‌طور که ذکر شد، ترکیه بسیاری از کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حوزه مالکیت فکری را به امضاء رسانیده است که از آن جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- کنوانسیون پاریس (ثبت علائم تجاری و یا پتنت)؛
- توافقنامه لاهه (طراحی‌های صنعتی ذیل قانون ژنو)؛
- پروتکل مادرید (علائم و نشان‌های تجاری)؛
- پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT» (درخواست‌های ثبت پتنت)؛
- کنوانسیون رم (حفاظت از حقوق کپی‌رایت)؛
- کنوانسیون «UPOV» (سیستمی هماهنگ برای حفاظت از حقوق پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان گیاهان)؛
- کنوانسیون برن (حقوق کپی‌رایت).
علاوه بر موارد فوق، ترکیه یکی از اعضای کنوانسیون ثبت اختراع اروپا (کنوانسیونی برای ایجاد یک رویه واحد برای ثبت، انتشار و تأیید پتنت در ۳۸ کشور اروپایی) و نیز، سازمان تجارت جهانی «WTO» است. با توجه به امضای موافقت‌نامه «TRIPS» از سوی این کشور، ایجاد حداقلی از سطوح حفاظتی سیستم پتنت در ترکیه، از سوی سیاست‌گذاران و متولیان این امر، تضمین گردیده است.
یکی از ویژگی‌های جالب‌توجه ترکیه از منظر حقوق مالکیت فکری، پشتیبانی طیف وسیعی از قوانین کیفری، مدنی و اداری، از صاحبان حقوق «IP» در این کشور است. برای مثال، می‌توان به مجموعه قوانین ثبت اختراع، نشان‌های جغرافیایی، کپی‌رایت (قانون مرتبط با آثار فکری و هنری)، علائم تجاری و طراحی‌های صنعتی اشاره نمود که البته در کنار آن‌ها، مجموعه‌ای از بندها و تبصره‌های حقوقی، در قانون کیفری ترکیه، به اجرایی شدن حقوق «IP» کمک می‌کنند.
توسعه و تکامل سیستم «IP» در ترکیه
طی سال‌های اخیر، سیستم «IP» در ترکیه، با توسعه و تکامل چشمگیری مواجه بوده است که هدف عمده از این تغییرات و بهبودهای مستمر، افزایش آگاهی‌ها از ارزش و اهمیت فزاینده دارایی‌های فکری و حمایت از دارندگان حقوق «IP»، به‌ویژه در حوزه اجرایی شدن حقوق انحصاری و جلوگیری از نقض آن‌ها است. برخی از پیشرفت‌های صورت گرفته، نظیر ردیابی جعل و سوءاستفاده از دارایی‌های فکری محافظت شده، ناشی از همکاری و تعامل نزدیک نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و گردشگری، کمیسیون‌های ضد جعل و سرقت دارایی‌های فکری، پلیس و قوه قضاییه است که توانسته‌اند آموزش‌هایی کامل و مؤثر، در مبارزه با این‌گونه اقدامات ترتیب دهند. حتی واحدهای ویژه‌ای تحت عنوان «IPR Police» نیز در این کشور راه‌اندازی شده است که عملکرد آن‌ها در مبارزه با بهره‌برداری‌های غیرمجاز از حقوق مالکیت فکری، بسیار کارآمد بوده است.
یکی از روندهای محسوس در زمینه بهبود وضعیت مالکیت فکری در ترکیه، ارتقاء ظرفیت دفتر ثبت اختراع این کشور «Turkish Patent Institute-TPI» است که در نتیجه برنامه‌های آموزشی و مدون، بهبود گفتمان بین ذینفعان حوزه «IP» و نیز، تطبیق تصمیمات نهایی آن با دادگاه‌های حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، توانسته است تا عملکردی درخشان از خود به جای گذاشته و درخواست‌های تجدیدنظر را تا حد بسیاری کاهش دهد.
دادگاه‌های «IP» در ترکیه
یکی از نهادهای اثرگذار در کارآمدی سیستم «IP» یک کشور، دادگاه‌های حقوقی مرتبط با این حوزه است که با بهره‌مندی از یک قانون منسجم و فراگیر مالکیت فکری، می‌تواند اجرای حقوق انحصاری اعطا شده به مخترعین، نوآوران و فناوران را تضمین نماید. بدیهی است که هماهنگی بین نهادهای متولی حقوق مالکیت فکری و دادگاه‌های حقوقی و پیروی از یک رویه هماهنگ در بررسی دعوی‌های حقوقی ایجاد شده، می‌تواند کارایی سیستم «IP» را به شدت افزایش دهد. در ترکیه، ۲۳ دادگاه ویژه منطقه‌ای در حوزه حقوق مالکیت فکری وجود دارد که در شهرهایی نظیر آنکارا، استانبول و ازمیر، مستقر شده‌اند. علاوه بر این، دفتر ویژه دادستانی نیز مسئولیت تحقیقات در حوزه «IPR» را بر عهده دارد. لازم به ذکر است که سایر پرونده‌های حقوقی، اعم از پرونده‌های کیفری و مدنی، توسط این دادگاه‌ها قابل پیگیری نبوده و حوزه فعالیت دادگاه‌های فوق، منحصر به دعوی‌های حقوقی حوزه مالکیت فکری است.
بر اساس موارد پیش‌بینی شده در قوانین حقوقی ترکیه، دادگاه‌های مالکیت فکری در این کشور، می‌توانند دستوراتی اولیه برای متوقف نمودن یک نقض آشکار «IP» را قبل و یا در خلال روند رسیدگی صادر نمایند که البته این امر، بسیار نادر است. در واقع، برای صدور چنین احکامی، می‌بایست شواهد بسیار قوی از نقض حقوق مالکیت فکری وجود داشته باشد که در چنین شرایطی، برای جلوگیری از خسارات بیشتر دارندگان «IP»، دستور توقف صادر می‌گردد.
از ویژگی‌های دادگاه‌های «IP» در ترکیه، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- دادگاه می‌تواند علاوه بر توقف اقدامات نقض‌کننده حقوق مالکیت فکری و دستور پرداخت خسارت، مصادره و تخریب محصولات تقلبی و تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده را نیز حکم نماید.
- پیگیری نقض حقوق «IP»، از طریق ثبت درخواست رسیدگی نزد دادستان عمومی امکان‌پذیر است. وکلای ثبت اختراع، مجاز به نمایندگی از یکی از طرفین در پرونده‌های حقوقی «IP» نبوده و تنها وکلا و حقوقدانان ثبت شده در سیستم قضایی ترکیه، می‌توانند این کار را بر عهده گیرند.
- پلیس ملی ترکیه، ذیل دستورات و احکام صادر شده از سوی دادستانی و سایر مقامات اداری ذیصلاح، عملیات قانونی خاصی را در حوزه حقوق مالکیت فکری به انجام می‌رساند. در سال ۲۰۰۳ میلادی و با هدف تقویت همکاری‌ها، دفتری تحت عنوان «IPR Office»، به‌عنوان زیرمجموعه ریاست پلیس ترکیه راه‌اندازی شده است که بیشتر در زمینه مبارزه با نقض حقوق کپی‌رایت، فعالیت دارد.
یکی از ابزارهای مؤثر ترکیه در محافظت از حقوق مالکیت فکری، پرونده‌های گمرکی است که با استفاده از یک سیستم تبادل اطلاعات الکترونیکی، به صاحبان حقوق «IP» اجازه می‌دهد تا اطلاعات لازم برای بازدید روزمره مقامات گمرکی از کالاهای وارد شده را به سادگی ارائه نمایند. گفتنی است، اطلاعات فوق در زمینه‌های گوناگون حقوق مالکیت فکری، اعم از آثار هنری و ادبی (کپی‌رایت)، پتنت‌ها و یوتیلیتی مدل‌ها، حقوق مرتبط با طراحی‌های صنعتی، علائم تجاری، جغرافیایی و … قابل ثبت در ادارات گمرک ترکیه است.
چالش‌ها و نقاط ضعف سیستم مالکیت فکری ترکیه
کمیسیون اروپا، در ارزیابی‌های خود از وضعیت سیستم مالکیت فکری ترکیه که در قالب طرح «DG Trade IPR 2010» انجام گرفته است، به نقاط ضعف جدی این سیستم، به‌ویژه در زمینه علائم و نشان‌های تجاری و نیز، طراحی‌های صنعتی تأکید دارد. البته در این گزارش، قید شده است که پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه توسعه دستورالعمل‌های جدید برای ثبت و ارزیابی درخواست‌های پتنت، طراحی‌ها و علائم تجاری، صورت گرفته است، اما نیاز به اصلاحات جدی‌تری وجود دارد.
یک نکته بسیار مهم، ضعف جدی در تعامل بین صاحبان حقوق مالکیت فکری و نهادهای متولی، مانند «TPI» است که موجب شده است، برخی مشکلات سیستماتیک پابرجا بمانند. رویه‌های قضایی زمان‌بر، تناقض در احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ها، محدودیت در تعداد قاضی‌های تخصصی در حوزه «IPR»، ضعف‌های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات در فرآیند جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به بازار و …، از مواردی است که سیستم مالکیت فکری ترکیه با آن‌ها مواجه است. علاوه بر این، اگر چه قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب در ترکیه، عمدتاً با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است، با این حال، موانعی جدی برای اجرای مؤثر این قوانین به چشم می‌خورد.
برای کسب آگاهی پیشنهاد می شود فرانچایز چیست را مطالعه فرمایید.